الداعي نيوز / مقالات

الكثير منا يسأل عن غياب مفهوم الأغلبية السياسية في العراق وتشكيل حكومات توافقية قائمة على ائتلافات لعدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية.

السبب الأول ترسيخ مفهوم المشاركة للجميع في الحكومة وهذا ما جعل أغلب السياسيين في العراق يلقون بنتائج الانتخابات جانبا عند تشكيل الحكومات منذ 2005 وحتى الآن ما أفقد الانتخابات جوهرها الحقيقي وجعلها مجرد أداة لمنح الشرعية للحكومات التوافقية.

الجانب الثاني يكمن بغياب الأحزاب العابرة للطائفية والمناطقية ما جعل حيز تحرك أغلب الأحزاب والقوى والتيارات ضمن مناطق معينة معروفة لها مسبقا، وبالتالي فإن حصيلة ما يحصل عليه كل حزب من مقاعد برلمانية محدودة ضمن المنطقة التي يتحرك بها في إطارها الجغرافي أو الفكري، وبالتالي لا تطمح هذه الأحزاب للتوسع وكسب جمهور جديد في مناطق خاضعة لأحزاب أخرى.
العديد من الأحزاب والقوى والتيارات السياسية تتشكل قبل فترة الانتخابات ثم تغيب حتى الإنتخابات القادمة، مما يفقدها التواصل مع قواعدها الجماهيرية وكأنها توصل رسالة نحن لا نحتاجكم إلا في موسم الانتخابات باستثناء عدد محدود جدا منها لديه تواصل مستمر مع جمهوره بطريقة أو بأخرى.

وبالعودة للسؤال كيف نحقق الأغلبية السياسية؟ من أجل تحقيق هذا ينبغي أولا أن تكون لدينا أحزاب بمسميات معروفة، وليست متغيرة في كل دورة انتخابية وأن تكون ذات فعالية كبيرة في المجتمع وألا تقتصر فعاليتها على موسم الانتخابات فقط.

الجانب الآخر أن تطرح مرشحين يقنعون الناخب العراقي وهذا الأمر ضروري جدا في ظل قانون الانتخابات بدوائره الانتخابية المتعدد رغم أن هذا القانون بكل إيجابياته غير قادر على إنتاج أغلبية سياسية بحكم إنه جعل العراق 83 دائرة انتخابية، مما يعني إن أعلى ما يمكن أن يصل له أي حزب مشارك في الانتخابات لا يتعدى 90 مقعدا بحكم عدم قدرة الحزب على ترشيح أكثر من واحد في الدائرة الانتخابية الواحدة باستثناء الأحزاب الكردية التي نجح بعضها في مناطقه فقط في ترشيح أو فوز أكثر من مرشح واحد في الدائرة الواحدة.

وبالتالي نجد ان ولادة الأغلبية السياسية تتحكم بها عدة قوانين أولها قانون الأحزاب الذي يجب تفعليه بشكل كبير جدا وتطبيقه بشكل مؤثر بما لا يسمح بوجود ما يمكن تسميته (فوضى الأحزاب) التي تظهر في أوقات الإنتخابات وتتلاشى بعدها.

والقانون الثاني هو قانون الانتخابات والقانون الأخير جيد بمخرجاته التي لمسناها في الانتخابات الأخيرة وإن كان بحاجة إلى تعديلات كما طرحها البعض، فإن أهم تعديل يمكن أن نجده ضروريا يكمن بجعل كل دائرة انتخابية لفائز واحد فقط أي زيادة  عدد الدوائر الانتخابية بعدد مقاعد كل محافظة مع احتفاظ كوتا النساء بحقها القانوني ضمن آلية تعد لذلك.

من شأن هذا أن يمنحنا أغلبية سياسية ممكن أن تتحقق وفي أسوأ الحالات ائتلاف بين حزبين لا أكثر من أجل تشكيل حكومة أغلبية والخروج من نفق التوافقات التي اعتدنا عليها ولازلنا .